شناسايي علل تاخيرات نيازمند کارکارشناسي است

يك كارشناس پرواز در مشهد گفت: تحريم اقتصادي، نبود يا کمبود ارايه تسهيلات مالي و کمبود ناوگان در حال حاضر از مشکلات پيش روي شرکت‌هاي هواپيمايي است.

ماشا الله صمدي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌که از سال 83 هيچگونه افزايش نرخ هواپيما عليرغم نرخ تورم ساليانه اعمال نشده بود، اظهار كرد: افزايش به عمل آمده در نرخ بليت هواپيما، به منظور پوشش بخشي از هزينه‌هاي هواپيمايي در مسيرهاي داخلي بوده وليکن پاسخگوي هزينه‌هاي يک ساعت پرواز نيستند.

وي افزود: اگر هواپيمايي به دليل تحريم دچار کمبود قطعات شود، تا تامين قطعات آن مطابق استانداردهاي بين المللي از بکارگيري آن خودداري مي‌شود تا ايمني پرواز به خطر نيفتد.

او در زمينه بازار سياه فروش بليت اذعان كرد: برخورد با اين پديده ضروري بوده و مسوولان ذيربط بايد قاطعانه با اين موضوع برخورد كنند که خوشبختانه اقدامات لازم از طرف مسوولان سازمان هواپيمايي کشوري به عمل آمده و قطعا شرکت هاي هواپيمايي نيز با آن برخورد خواهند كرد.

صمدي درباره پروازهاي تاخيري بيان کرد: عوامل مختلفي باعث تاخير پروازها مي شود که تمام آنها در اختيار شرکت‌هاي هواپيمايي نيست و شرکت هاي مذکور در زمان بروز تاخيرات يا بازگشت هواپيما به دليل شرايط جوي بالاترين هزينه ها را مي پردازد.

مديرکل پايگاه هواپيمايي آسمان در مشهد ادامه داد: هيچ شرکت هواپيمايي علاقه مند به داشتن تاخير نيست چرا که علاوه بر زيان سنگين مالي موجبات نارضايتي مشتريان نيز فراهم خواهد شد. ريشه يابي و شناسايي علل تاخيرات نياز به کار کارشناسي دارد هر چند مي توان آن را به حداقل رساند ولي هرگز صفر نخواهد شد.

وي در زمينه ادغام ايرلاين‌ها اظهار كرد: اکثر شرکت‌هاي داخلي کشور به نحوي وابسته به سازمان‌هاي دولتي بوده و براي منظورهاي خاصي تشکيل شده‌اند بنابراين اقدام به ادغام اين شرکت‌ها که جنبه دولتي داشته باشد، موجب کاهش هزينه‌ها و افزايش توان خدمات دهي خواهد شد.

صمدي افزود: در زمينه شرکت‌هاي خصوصي اين اقدام با محوريت اقتصاد، سود دهي و کاهش هزينه‌ها بوده و اين نوع ادغام ها نيز در دنيا به کرات صورت گرفته که با بکارگيري الگوي مناسب در کشورمان نيز کارايي خواهد داشت